يعتمد قطاع التشييد والنباء فى أى مكان بالعالم على حجم التمويلات التى يتم ضخها به .. والسوق العقارى المصرى لا يتخلف كثيراً عن أى سوق عقارى عالمى أخر، وتعلب البنوك دور هام فى نمو وازدهار هذا القطاع الهام والحيوى .. ومن هنا طالب عدد من مستثمرى البناء والتشييد بضرورة ايجاد حلول جديدة وخارج الصندوق من جانب القطاع المصرفى لصالح حل مشكلات تمويل المقاولات والتنمية العمرانية بمصر، مُشيدين فى الوقت نفسه بمبادرات البنك المركزي المصرى وجهود الحكومة في توفير التمويل المنخفض لنمو وتطور قطاع المقاولات فى مصر ..
القاهرة – أ.ق.ت – فادى لبيب : قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين أنه يتوقع مع قرار تعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي سيكون هناك اهتمامًا بزيادة التنافسية فى القطاع المصرفى ، وطرح منتجات وخدمات مصرفية تلبى احتياجات المواطنين وضمان سلامة الجهاز المصرفى، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والخدمية ومحاولات للسيطرة على معدلات التضخم ..
وفيما
يتعلق بقطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري طرح المهندس داكر أهم الملفات التي
ينتظر الجميع العمل على تسهيلها وحلها في أقرب وقت .
وأوضح
داكر عبد اللاه أنه يوجد مستحقات لقطاع المقاولين بالمليارات لدى
جهات الاسناد قد تصل إلى 50٪ من المشروع في بعض الحالات، وهذا يعطل عمل
شركات المقاولات لعدم وجود سيولة لديها كافية وتأخر استلام مستحقاتها من جهات الاسناد
.
واقترح
المهندس داكر عبد اللاه ضرورة دراسة ان يقوم البنك المركزي بتوجيه بعض بنوك الدولة
لشراء مديونيات شركات المقاولات لدى جهات الاسناد عن طريق تسليم البنوك مستحقات واجبة
الصرف من جهة الاسناد ومختومة بختم الدولة وهي لدى جهات حكومية وتسليمها للبنك على
أن يقوم البنك بصرف مستحقات الشركات بفائدة تتحملها الشركة على سبيل المثال او الشركة
وجهة الاسناد مقاسمة وفي حالة وجود مستحقات بنكية مرتبطة بالمشروعات الجاري تنفيذها
يقوم البنك بخصم مستحقاته وصرف باقي الاعتمادات لشركة المقاولات .
وأضاف
داكر أن هذا التوجه سيعجل من وتيرة تنفيذ المشروعات والإلتزام بالمواعيد المقررة لتسليم
المشاريع ويمنع أي تعثر يحدث .
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمشروعات العقارية فإن مبادرات التمويل العقاري الحالية جيدة
ولكنها تحتاج الى بعض التعديلات المهمة.
ودعا إلى سرعة وتعجيل شمول مبادرات التمويل العقاري للوحدات الجاري تنفيذها
وتمويلها وليست الوحدات التي تم الانتهاء منها فقط مع أخذ جميع الضمانات الكافية حتى
يحدث رواج بالقطاع العقاري بشكل أكبر وضخ سيولة نقدية في السوق بشكل غير مباشر .
التمويل
و سعر الصرف .. وصناعة المقاولات
وأشارت الدكتورة داليا السواح عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التمويل وتأثيرات تحرير سعر الصرف على أسعار السلع الأساسية في صناعة المقاولات عالمياً وفي مصر وهي مواد البناء التي يعتمد عليها المقاولات في تنفيذ المشروعات الإنشائية يعدان من أكبر المشكلات التي تضررت منها شركات المقاولات خلال أزمة كورونا وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية .
وأوضحت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين خلال ندوة: " المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل المتغيرات الدولية.. نظرة للمستقبل بين الفرص والتحديات " أن اللجنة تسعى لإتاحة التمويل وطرح آليات وبدائل جديدة لتوفير السيولة النقدية وتقليل أضرار ارتفاع أسعار مواد البناء والسلع الأساسية للمقاول والتي حدثت عالمياً وفي مصر بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أصبحت تراجع السيولة أزمة تعاني منها نسبة كبيرة من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة أن قطاع المقاولات أحد أهم القطاعات الاقتصادية والشريك التنموي للدولة في السنوات الأخيرة من خلال تنفيذ كبرى المشروعات القومية والمشروعات الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة ومشروعات حياة كريمة وغيرها إذ يمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
قرارات
إصلاحية للاستثمار العقاري
وكان المهندس وسام طايل، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء قد دعا الحكومة إلى سرعة اتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية لقطاعي الاستثمار العقاري، والمقاولات من أجل تحقيق التوازن في السوق ومواجهة التحديات الاقتصادية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
واقترح عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تبادر الحكومة ووزارة الإسكان بمد مُهل تنفيذ المشروعات العقارية والمقاولات من أجل ضبط إيقاع العمل في سوق التطوير العقاري والمقاولات خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا.
بنك مصر واتحاد مقاولى التشييد والبناء
كان بنك مصر قد وقع بروتوكولاً مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، بهدف تقديم الدعم والتمويل لصغار المقاولين من الأعضاء التابعين والعاملين تحت مظلة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من ذوى الملاءة المالية، للعمل على تلبية احتياجاتهم، من خلال الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية المقدّمة من بنك مصر.
ويُسهم البروتوكول فى دعم المقاولين، من خلال تقديم وتوفير الحلول والخدمات المالية التى تتمثل فى القروض والتسهيلات التى تدعم النشاط، بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية من خلال مبادرة رواد النيل المقدّمة من البنك المركزى المصرى، بغرض تقديم جميع سُبل الدعم لصغار المقاولين فى شتى مجالات المقاولات.
التسهيلات
الائتمانية لعملاء البناء
والتشييد
كان قطاع البناء والتشييد قد استحوز على الحصة الأكبر من تمويلات البنوك – بحسب تقرير الاستقرار المالى للبنك المركزى المصرى - لصالح أكبر 100 عميل خلال النصف الأول من العام الماضى، مدعومة بتعافى الاقتصاد المصرى ودعم البنك المركزى والحكومة للنشاط خلال الفترة الأخيرة، وكشفت النشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى عن ارتفاع محفظة التسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 2.996 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر2021 مقابل 2.948 تريليون جنيه فى سبتمبر السابق له .
كما أشار التقرير إلى أن قطاع التشييد و البناء استحوذ على نسبة %22 من حجم التسهيلات لأكبر مائة عميل بنهاية يونيو 2021 بزيادة قدرها 46% مقارنة مع يونيو 2020، فيما استحوذ قطاع البترول والغاز الطبيعى والبتروكيماويات على %16.2 ثم قطاع الحديد والصلب بنسبة %10.35 بينما استحوذ قطاع التنمية العقارية على 9.5 % .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق