القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بتاريخ 2 يوليو 2025 ...
يهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في ظل عقود الإيجار القديمة، والتي كانت تسبب إشكاليات كبيرة في السوق العقاري المصري.
أبرز ملامح القانون الجديد:
فترة انتقالية لإنهاء العقود: ينص القانون على فترة انتقالية يتم بعدها إنهاء عقود الإيجار القديمة. هذه الفترة هي 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية).
زيادة القيمة الإيجارية:
للوحدات السكنية: ستزداد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بشكل كبير، حيث ستكون 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه مصري)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه مصري)، وبحد أدنى 250 جنيه مصري في المناطق الاقتصادية.
للوحدات غير السكنية: ستزداد القيمة الإيجارية خمسة أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية: خلال الفترة الانتقالية، ستخضع جميع الإيجارات (سكنية وغير سكنية) لزيادة سنوية بنسبة 15%.
توفير سكن بديل: يتضمن القانون تعديلًا للمادة 8، والذي ينص على أنه لا يجوز إخلاء المستأجر الأصلي للوحدة المؤجرة قبل مرور سنة واحدة على الأقل من توفير سكن بديل مناسب له، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المالك. وقد طرحت الحكومة خيارات للسكن البديل، منها الإيجار المدعوم، ومخططات الإيجار بغرض التملك، وشقق متاحة من خلال التمويل العقاري.
حالات الإخلاء المبكر: يحدد القانون حالات محددة يلتزم فيها المستأجر بإخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة القانونية، مثل إثبات إغلاق الوحدة لأكثر من عام بدون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض.
أهمية القانون:
يعتبر هذا التعديل خطوة مهمة لحل إحدى القضايا الاجتماعية والقانونية المعقدة في مصر، والتي تؤثر على ملايين المواطنين، سواء الملاك أو المستأجرين. يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين ومعالجة التشوهات التي نتجت عن قوانين الإيجار الاستثنائية السابقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق