أسئلة تتعلق بجدلية قانون الإيجار القديم في مصر .. وما يتعلق بالإعتراض على دستورية النص الخاص بإنتهاء العقد بعد سبع سنوات للسكنى وخمسة للتجارى :..
أولاً: أسئلة تتعلق بجدلية قانون الإيجار القديم بشكل عام:
1.
ما هي الأسباب
التاريخية والاجتماعية التي أدت إلى ظهور قانون الإيجار القديم في مصر؟
2.
ما هي أبرز
الإيجابيات والسلبيات التي تُنسب إلى قانون الإيجار القديم من وجهة نظر كل من
المؤجرين والمستأجرين؟
3.
كيف أثر قانون
الإيجار القديم على سوق العقارات في مصر (العرض والطلب، الأسعار، الاستثمار)؟
4.
ما هي الحلول
المقترحة تاريخياً لمعالجة إشكالية قانون الإيجار القديم قبل التعديلات الأخيرة؟
5.
ما هي التحديات
الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة في محاولتها لإيجاد توازن بين حقوق
المالك والمستأجر في ظل هذا القانون؟
6.
هل توجد تجارب
دولية مشابهة لقوانين الإيجار القديم، وكيف تعاملت هذه الدول معها؟ وما الدروس
المستفادة لمصر؟
ثانياً: أسئلة تتعلق بالاعتراض على دستورية النص على انتهاء العقد بعد
سبع سنوات للسكنى وخمسة للتجاري (التعديلات الأخيرة):
1.
ما هو النص
القانوني (المادة/المواد) الذي يحدد مدة السبع سنوات للسكنى والخمس سنوات للتجاري
في العقود القديمة، وأي قانون أو تعديل أقر هذا النص؟
2.
ما هي أبرز
الحجج القانونية التي يستند إليها المعترضون على دستورية هذا النص؟ (مثال: حق
الملكية، المساواة، الحق في المسكن الملائم، مبدأ عدم رجعية القوانين).
3.
ما هي الآثار
الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لإنهاء العقود بهذا الشكل على كل من المستأجرين
(خاصة محدودي الدخل وكبار السن) وعلى الملاك؟
4.
ما هو موقف
المحكمة الدستورية العليا من الطعون السابقة على قوانين الإيجار القديم؟ وهل توجد
سوابق قضائية يمكن الاستناد إليها في هذه القضية؟
5.
ما هي السيناريوهات
المحتملة لقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن هذا النص؟ (الدستورية، عدم
الدستورية، تحديد مدة انتقالية).
6.
ما هي الجهات
أو الأفراد الذين تقدموا بالطعون الدستورية على هذا النص، وما هي الأسانيد
القانونية التفصيلية التي قدموها؟
7.
كيف يمكن
للدولة أن توازن بين تطبيق القانون الجديد وحماية الفئات المتضررة من المستأجرين
في حال إقرار دستورية النص؟ (مثال: برامج دعم، توفير سكن بديل).
8.
ما هي
التداعيات السياسية المحتملة لأي قرار يصدر عن المحكمة الدستورية العليا في هذا
الشأن؟
لمتابعة الاعتراض على دستورية النص:
·
متابعة
قرارات المحكمة الدستورية العليا: هذا هو المصدر
الأساسي لأي حكم يتعلق بدستورية النص. يجب البحث عن القضايا المرفوعة أمامها بخصوص
قانون الإيجار والتعديلات المتعلقة بمدة العقد.
·
متابعة
الأخبار القانونية والتشريعية: العديد من المواقع
الإخبارية والقانونية المتخصصة تغطي هذه القضايا بشكل مستمر.
·
التواصل
مع نقابة المحامين والجمعيات الحقوقية: غالبًا ما
يكون لديهم معلومات وتحديثات حول الطعون الدستورية الجارية.
· البحث في الأحكام القضائية: للتعرف على أي سوابق قضائية ذات صلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق