القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لن يفرض أي أعباء على المواطنين، هذا بالفعل ما أكده المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ...
وأوضح أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه
مجلس النواب مبدئياً، لن يفرض أي أعباء مالية أو غير مالية على
المواطنين.
البيان الصحفى الصادر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي:
@ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لن يفرض أي أعباء على المواطنين
كما أكد أن الهدف الرئيسي من القانون هو تنظيم السوق العقاري وحماية المواطنين من
عمليات الاحتيال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تسجيل ونقل الملكية ودعم جهود الدولة في التخطيط العمراني والتحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية.
أهداف النظام :
تسهيل عمليات التداول العقاري:
الرقم القومي الموحد سيساعد في تبسيط إجراءات البيع والشراء والتأجير، حيث سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى معلومات دقيقة وسريعة حول العقار.
القضاء على ازدواجية العناوين العقارية:
سيساعد النظام في مكافحة التلاعب في العناوين العقارية، مما يضمن حماية مصالح المواطنين.
توثيق الثروة العقارية:
سيوفر النظام قاعدة بيانات رقمية موحدة لجميع العقارات، مما يسهل عمليات التخطيط والتنمية العمرانية.
حماية المواطنين :
سيساعد النظام في مكافحة النصب والاحتيال في مجال العقارات.
تعزيز الاستثمارات :
سيوفر النظام بيئة قانونية وإدارية مستقرة، مما يشجع على الاستثمارات في مجال العقارات.
كيفية
عمل النظام :
سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية، تعتمد على خريطة رقمية دقيقة للعقارات. سيتم إصدار "بطاقة تعريفية" أو "لوحة إلكترونية" لكل عقار، تحمل الرقم القومي الموحد، وتكون قابلة للقراءة الإلكترونية. سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى معلومات العقار من خلال هذه البطاقة أو اللوحة، أو من خلال نظام البحث في قاعدة البيانات الإلكترونية.
بشكل عام، يهدف قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تحقيق عدة مزايا منها:
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات
على مستوى الجمهورية.
- ربط كل عقار برقم قومي موحد غير
قابل للتكرار.
- تحديد دقيق لمواقع العقارات من
خلال ربطها بالخريطة الأساس الموحدة.
- الحد من المنازعات العقارية وتسهيل
إجراءات الملكية.
- مكافحة جرائم النصب العقاري وازدواجية
التسجيل.
- دعم التحول الرقمي في
الخدمات الحكومية المتعلقة بالعقارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق