القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : لم يعد الاستثمار العقاري حكرًا على كبار المستثمرين أو الشركات الكبرى فقط. فمع صدور التنظيم الجديد عن هيئة الرقابة المالية بشأن إنشاء منصّات رقمية لصناديق الاستثمار العقاري، أصبحت الملكية العقارية متاحة للأفراد وصغار المستثمرين عبر وثائق صغيرة تُشبه شراء “حصة مشاع” من عقار دون التقيد بموقع أو شقة أو مساحة محددة. هذا التحول الرقمي يفتح بابًا جديدًا أمام المصريين للادخار والاستثمار العقاري بشكل أكثر مرونة وأمانًا، وبأقل تكلفة ممكنة ...
تستطيع فى هذا التقرير التعرف على تفاصيل قرار هيئة الرقابة المالية الجديد لإنشاء المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري في مصر، وكيف يمكن لصغار المستثمرين الدخول لسوق العقارات بحصص ملكية على المشاع دون شراء وحدات كاملة.
ما هو الصندوق العقاري؟ وكيف يختلف بعد القرار الجديد؟
لطالما كان الصندوق العقاري وسيلة للاستثمار في مشروعات عقارية أو عقارات مدرّة للدخل (فنادق – مولات – مباني إدارية). لكن الجديد هو أن وثائق هذه الصناديق أصبحت متاحة الآن عبر منصّات رقمية مرخّصة من هيئة الرقابة المالية، دون الحاجة للذهاب إلى شركة إدارة أو المرور على إجراءات ورقية معقدة.
الصندوق نفسه يظل وفق قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، لكن طريقة تسويقه والاكتتاب فيه أصبحت الآن إلكترونية بالكامل.
من يحق له تأسيس صندوق عقاري؟
وفقًا للتشريعات المصرية، يحق إنشاء صندوق عقاري للجهات التالية:
- شركات الاستثمار
- شركات التطوير العقاري
- مديرو الاستثمار المرخّصون من الهيئة
- شركات إدارة الأصول
أما المنصّات الرقمية التي تتولى الترويج للصندوق والتواصل مع المستثمرين، فيجب أن تحصل على ترخيص خاص يضمن قدرتها على:
- معرفة هوية المستثمر (KYC)
- اختبار معرفة للمستثمر قبل التسجيل
- توفير نشرة معلومات واضحة
- إتاحة نموذج اكتتاب واسترداد رقمي
- توفير قناة اتصال مباشرة مع إدارة الصندوق
الحد الأدنى والأقصى لرأس المال
حتى الآن، لا يحتوي القرار رقم 125 لسنة 2025 على حد رأس المال الأعلى أو الأقل للصندوق، لأن ذلك يُنظم عبر لوائح تأسيس الصندوق نفسه، وليس عبر تنظيم المنصة الرقمية.
عمليًا:
كل صندوق يضع حدّه الأدنى في نشرة الاكتتاب التي تعتمدها الهيئة (يختلف حسب نوع الأصل العقاري – إداري – سكني – تجاري).
بيان هيئة الرقابة المالية — القرار 125 لسنة 2025
تضمّن القرار مجموعة محاور رئيسية، أهمها:
- تعريف المنصة الرقمية: كيان مرخص يتيح الاكتتاب والاسترداد في وثائق الصندوق.
- آلية حماية المستثمر: اختبار معرفة، ونشرة معلومات مبسطة، وأفصاح كامل.
- فتح حساب بنكي مستقل لكل إصدار لإدارة الاكتتابات.
- قواعد الاسترداد: عدم السماح باسترداد أكثر من 20% من الوثائق في بعض الحالات لحماية الصندوق.
- التواصل المباشر: المنصة تلتزم بتوفير قناة تواصل مستمرة مع المستثمر.
- توفيق أوضاع: كل المنصّات الحالية يجب أن تتقدم فورًا للهيئة للحصول على الترخيص.
وقد ظهر أول تطبيق عملي للقرار من خلال موافقة الهيئة على منصة شركة أزيموت مصر لإطلاق صندوق عقاري رقمي.
أمثلة من التجربة المصرية الحالية
- صندوق أزيموت العقاري الرقمي: يعد أول صندوق يحصل على موافقة لإدارة اكتتابه عبر منصة رقمية بعد القرار الجديد.
- بدء المنصّات العقارية التقليدية في التقدم للهيئة لتوفيق أوضاعها، استعدادًا لإتاحة أصول عقارية مُجزَّأة للمستثمرين.
- توجّه مطوّرين كبار لإطلاق صناديق لتمويل مشروعاتهم بدلًا من الاعتماد على التمويل البنكي فقط.
هذا يمثل القرار الجديد نقلة نوعية في حركة الاستثمار العقاري داخل مصر، لأنه يحول السوق من نموذج يعتمد على شراء وحدات كاملة إلى نموذج حديث يعتمد على تجزئة الملكية ومعايير رقابية قوية، مما يتيح لملايين المصريين الدخول إلى عالم الاستثمار العقاري دون الحاجة إلى رأس مال كبير.
كما يعزز هذا التطور الشمول المالي ويعيد رسم مستقبل التمويل العقاري، كما يمنح المطورين مصادر تمويل مبتكرة، ويخلق قناة استثمارية جديدة للشباب والمستثمرين الأفراد.
روابط
(تظهر على شكل نص يمكن الضغط عليه)
- نص بيان الهيئة العامة للرقابة المالية عن القرار الجديد
https://fra.gov.eg/fra_news/
- تحليل قانوني شامل لقرار 125 لسنة 2025
https://mnasserlaw.com/digital-platforms-for-investment
➡️ نص بيان الهيئة العامة للرقابة المالية عن الضوابط الجديدة لصناديق الاستثمار العقاري
اضغط هنا لقراءة بيان الهيئة
➡️ تحليل قانوني شامل للقرار 125 لسنة 2025 حول المنصّات الرقمية للاستثمار العقاري
اضغط هنا لقراءة التحليل القانوني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق