الجيزة - أ.ق.ت - كتب/ ماهر بدر : في ظل لحظة فارقة تشهدها مصر على مختلف الأصعدة، دعا أحمد البطراوي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة منصة "مصر العقارية"، إلى استثمار الزخم الوطني الناتج عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير في إطلاق مرحلة جديدة من التطوير واستكمال بناء السوق العقاري المصري ...
على أسس التنظيم والشفافية والتحول الرقمي الشامل، بما يتواكب مع رؤية مصر 2030 ويعزز مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.المتحف المصري الكبير كنموذج للإدارة الحديثة
قال البطراوي:
“كما استطاع المتحف المصري الكبير أن يقدم للعالم نموذجًا فريدًا يجمع بين الأصالة والإدارة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، فإن القطاع العقاري المصري أمام فرصة مماثلة ليكون عنوانًا جديدًا لمصر القادرة على التنظيم والإتقان والحوكمة الرشيدة.”
وأوضح أن نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى ومعمارية مبهرة خلال السنوات الماضية يؤهلها للانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاح والتنظيم العقاري، مشيرًا إلى أن السوق العقاري المنظم هو الضمان الحقيقي لحماية حقوق المواطنين والمستثمرين وبناء بيئة استثمارية قائمة على المصداقية والاحترافية.
التحول الرقمي وبناء الثقة في السوق العقاري
وشدد "البطراوي" على أن تحقيق الثقة في السوق العقاري لا يمكن أن يتم دون نظام رقمي موحد يشمل بيانات الملكية، وتاريخ التعاملات، والأسعار الفعلية للعقارات، مؤكدًا أن هذا النظام يمثل "ضرورة وطنية للإصلاح العقاري".
وأضاف أن التحول الرقمي العقاري سيسهم في توحيد البيانات ومنع التضارب، وتوفير قاعدة معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصري.
أربع ركائز للإصلاح العقاري في مصر
وأشار البطراوي إلى أن الإصلاح العقاري يجب أن يقوم على أربع ركائز رئيسية:
- تنظيم المطورين والإعلانات العقارية لضمان الطرح وفق اشتراطات قانونية وفنية ومالية مكتملة.
- توحيد قواعد البيانات والمعلومات العقارية لتستند قرارات التطوير إلى مصادر رسمية موثوقة.
- تفعيل حسابات الضمان العقارية (Escrow Accounts) لحماية أموال المشترين وربط التمويل بالتنفيذ الفعلي.
- تطبيق الرقم العقاري الموحد ونظام MLS لتوثيق جميع المعاملات ومنع تضارب الأسعار وتحقيق الشفافية.
نحو سوق عقاري حديث ومنافس
وأكد البطراوي أن القطاع العقاري المصري أمام فرصة تاريخية لبناء نموذج عقاري عربي رائد، يعتمد على التكنولوجيا والحوكمة ويؤسس لجعل مصر مركزًا إقليميًا للبيانات والمعلومات العقارية في الشرق الأوسط.
واختتم قائلًا:
“المرحلة المقبلة تتطلب استمرار النهج الإصلاحي بنفس العزيمة والحسم، لاستكمال بناء سوق عقاري حديث يواكب رؤية مصر 2030، ويعكس صورة الدولة القادرة على المنافسة وجذب الاستثمارات النوعية في أحد أهم القطاعات الحيوية بالاقتصاد الوطني.”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق